بذريعة تقصير اللحية.. حركة طالبان تفصل موظفين حكوميين في ولاية خوست

كشف عدد من الموظفين الحكوميين في ولاية خوست الأفغانية أن حركة طالبان الأفغانية تحتجزهم لفترات تصل إلى أربع وعشرين ساعة ثم تفصلهم من وظائفهم بذريعة تقصير اللحية، في ممارسات وصفوها بأنها وسيلة منظمة لإقصائهم من مؤسسات الدولة.

وبحسب تقرير بثته شبكة "أفغانستان إنترناشيونال"، الاثنين، أفاد موظفون بأن عناصر إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون باحتجاز موظفين مدنيين بسبب مظهرهم الخارجي، ولا سيما اللحية، قبل اتخاذ قرارات بفصلهم من العمل، وأكدوا أن هذه الإجراءات تطبق حتى بحق موظفين لا ينتمون إلى أي نشاط سياسي ولا يملكون أي سجل جنائي.

تفتيش وإهانات 

بحسب شهادات الموظفين، يتوجه محتسبو الأمر بالمعروف التابعون لحركة طالبان بتوجيه مباشر من رئيس الإدارة في خوست إلى المؤسسات الحكومية، حيث يتم فحص مظهر الموظفين العاملين سابقاً في ظل الحكومة السابقة، مع تركيز خاص على شكل وطول اللحية.

قال موظفون إن بعض العاملين يتعرضون للإهانة والتهديد والإذلال العلني داخل أماكن عملهم لمجرد عدم الالتزام بتعليمات شكلية تتعلق باللحية، مؤكدين أن هذه الضغوط تنتهي في كثير من الحالات بالإقالة القسرية.

أوضح موظفون أن أي شخص لا تتوافق لحيته مع المعايير التي يفرضها رئيس الأمر بالمعروف في الولاية، أو لا تربطه به علاقة شخصية، يصبح عرضة للملاحقة والضغط، وأشار أحدهم إلى أن الهدف الواضح هو إبعادهم من وظائفهم واستبدالهم بعناصر موالية لحركة طالبان.

تعليمات صارمة للمظهر

ذكر موظف فني في رئاسة الاتصالات في خوست أن التعليمات المفروضة تنص على أن تكون اللحية بطول قبضة اليد، وألا يتم قص الأجزاء الواقعة أسفل الأذنين، وأن تترك كاملة دون تعديل، وهي شروط قال إنها تطبق بشكل متشدد في عدد من الإدارات.

بحسب المصادر، تطبق هذه السياسات في عدة مؤسسات حكومية، منها بلدية خوست ورئاسة الاتصالات ورئاسة العمل والشؤون الاجتماعية، ما يزيد من مخاوف الموظفين من تعميم هذه الإجراءات على بقية القطاعات.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في ولاية قندهار أوقفوا خلال اليومين الماضيين نحو خمسة عشر شاباً من مطاعم ومحال بيع الطعام: لمجرد تقصيرهم اللحية أو حلقها.

منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في 2021، أعادت الحركة فرض تفسيراتها الصارمة لقواعد السلوك والمظهر العام عبر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي باتت تلعب دوراً مركزياً في الحياة اليومية والإدارية.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات لا تقتصر على ضبط المظهر، بل تستخدم أداة لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وإقصاء الموظفين المرتبطين بالحكومة السابقة، في ظل غياب آليات قانونية واضحة تحمي حقوق العاملين المدنيين.